بني أحمد

الصفحة الرسمية لبني أحمد على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .
نرحب بزوارنا الكرام لمتابعة الصفحة من خلال الرابط التالي
https://www.facebook.com/bani.ahmed2014

المدونة الرسمية لبني أحمد على مواقع التواصل

لمتابعة مدونة بني أحمد على مواقع التواصل الإجتماعي ما عليكم الا زيارة الراوبط الرسمية التي هي كالتالي:

-الصفحة الرسمية لبني أحمد على الفيسبوك : https://www.bani.ahme2014
لمتابعة الاخبار الحصرية على فيسبوك ، والصور الرائعة لمنطقة بني احمد

-الحساب الرسمي لبني احمد على التويتر : https://www.twitter.com/beniahmed2

ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الزوار الكرام للمدونة الرسمية لبني أحمد وأيضا للمتابعين الأعزاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

بني أحمد بين الحاضر والمستقبل

لا بد لنا ان نعود قليلا للوراء إلى  منطقة بني أحمد لنرصد بعضا من جوانب حياتها ، ونرصد جوانب عيش السكان فيها " عنوان يحمل في طيته الكثير من الأسرار "  نعرف أن منطقة بني أحمد كان  تقتصر في معيشتها على الفلاحة ، فكان مصدر رزقها من هاته الفلاحة فكانت تتدخر القليل منها في المنزل لتقتات منه كل ما احتجت إليه ، والأخر تذهب به إلى السوق لكي تبيعه ، ومن أهم الأنواع الفلاحية التي كانت تزخر بها المنطقة ، هي القمح والشعير إلى غير ذلك من الخيرات الأخرى ، من شجر الزيتون وشجر التين ، ولكن أصبحت الأن بني أحمد من الأسواء إلى الأسواء بهذا التعبير الوجيز ، أصبحت مقصية ومهمشة ، الكل يستنزف ثراواتها لصالحه الكل يهتم بنفسه ، أصبحت تعاني من مشاكل كثيرة ، منها المخدرات ، وغياب كثير من الإصلاحات والبنيات التحتية ، من طروق ومستشفيات   هاته الأخيرة لا تتوفر على معدة جيدة لإستقبال المرضى ، ولا مدارس على النحو المطلوب ، هذا هو الشبح الأسواد التي تعاني منه بني أحمد ، أصبحت في خبر كان لا أحد يعيرها أي إهتمام ولا أحد يكترث لما تعاني منه .

هل ماتت بني احمد بموت صاحبها

سؤال يطرح نفسه ، هل ماتت بني احمد بموت صاحبها ؟؟


ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﻨﻮﺏ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ ﻭﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 75 ﻛﻠﻢ ، ﻭﺗﺤﺪ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﺠﻤﺎﻋﺘﻲ ﻭﺍﺩ
ﻣﻠﺤﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺮﻭﺕ، ﻭﻏﺮﺑﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﺷﺮﻗﺎ
ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺗﺎﻭﻧﺎﺕ، ﻭﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻣﺤﻤﺪ ﺃﻣﺰﺭﻱ
ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺗﺎﻭﻧﺎﺕ ﻛﺬﻟﻚ، ﻻﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺧﺎﺹ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ
ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ، ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ
ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺼﻤﻮﺩﻱ ﻗﺪ ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻵﻡ ﺑﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ .1992 ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺑﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ،ﺗﻼﻩ ﺑﻨﺎﺀ
ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻗﺮﻭﻱ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ " ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ " ﻣﺮﻭﺭﺍ
ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﺒﺪﺓ ﺳﻨﺔ 1998 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺭﻗﻢ 419 ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺒﻨﺎﺀ
ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺳﻮﻕ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺮﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺰ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ،ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ
ﺍﻟﺬﻛﺮ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﺎﺣﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﺴﻠﻮﻙ
ﻋﺎﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﻋﻦ ﺃﻛﺎﺫﻳﺐ ﻭﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﺪﻧﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ‏(ﺳﺐ ﻭﻗﺬﻑ ﻭﺗﺠﺮﻳﺢ
ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ‏) ﻭﻫﺬﺍ ﻃﺒﻌﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻻﻭﻝ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺮ ﺩﻭﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻴﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
-1 ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﺒﺪﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺳﻨﺔ 1998 . ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ
ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﺒﺎﻗﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭﻟﻼﺷﺎﺭﺓ ﻓﺎﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﺤﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺪﻫﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻥ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻓﻲ
ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺑﺈﻟﺤﺎﺡ ﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺍﺻﻼﺣﻬﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎﻳﻬﻤﻬﻢ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻻﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺤﺼﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺩﻧﻰ ﺍﺛﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﺆﻻﺀ
ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ
ﻟﻺﺗﻼﻑ ﻭﺗﺒﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ
ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺩﺀﻭﺑﺔ ،ﻓﺤﺎﻟﺘﻬﺎ
ﺳﻴﺌﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﺗﻤﻨﺖ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺑﻰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﻳﺴﻠﻚ ﻣﺴﻠﻚ
ﺗﺒﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻻﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﻧﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ‏( ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ‏)
-2 ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﻳﻘﺪﺭ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻤﺎﺕ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ
ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺬﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﺰﻳﻠﺔ ﺟﺪﺍ . ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻘﺘﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ .
-3ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﻸﻃﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻭﻣﻤﺮﺿﺔ ،ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﻵﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺮﺽ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺣﺴﺐ ﻫﻮﺍﻩ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻟﻤﻦ
ﻳﺸﺎﺀ . ﻭﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻫﺬﺍ ‏(ﺍﻟﻤﻤﺮﺽ ‏) ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻭﻳﻌﻴﺪ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﻳﻦ ، .ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺩﺍﺭ
ﻟﻠﻮﻻﺩﺓ . ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﻘﻄﻌﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ 30 ﻛﻠﻢ ﺇﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻳﺘﺠﻬﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﻔﺸﺎﻭﻥ ﻟﻴﻘﻄﻌﻦ 70 ﻛﻠﻢ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻗﻮﻝ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻫﻮ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﺳﻌﺎﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻵﺳﻒ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻻﺗﺘﺤﺮﻙ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﻫﺬﺍ
ﻣﻦ ﺷﻴﻌﺘﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻋﺪﻭﻱ . ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻒ ﺍﺳﺘﻴﺎﺀ ﻋﺎﺭﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ . ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ .
4-77 ﺩﻛﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﻢ ﺳﻨﺔ
2008 . ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﻭﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ . ﺑﻞ ﻳﺄﺑﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﺄﺯﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ
ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .
-5 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﻄﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ
ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﻧﺎﺩﻱ ﻧﺴﻮﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﻌﺐ ﺭﻳﺎﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻠﻌﺐ ﺭﻳﺎﺿﻲ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ
ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻋﺎﺋﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﻡ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﺧﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ،ﺍﻻ ﺍﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﺼﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﻫﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﻴﺘﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﺿﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
، ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﻋﺎﺯﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺃﻭﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻭﺭﺩﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻻﻭﻝ .
-6 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ . ﻭﺭﻏﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻻﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﻮ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺽ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻘﺮﻭﻱ , ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
،ﻭﺑﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻘﻮﺏ ، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻃﻠﺐ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻠﻒ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ
ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،ﻗﺼﺪ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ
ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ
ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺼﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ
ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ، . ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺮﻓﺾ
ﻣﻨﺢ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ
ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﻠﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻳﻨﺖ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻫﻤﺎ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ .
ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ
ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﺈﺧﺮﺍﺝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻋﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
. ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﺒﻪ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻢ ﻭﺍﻟﺒﻜﻢ . ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ
ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﺎﻧﺘﻈﺮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ .

تاريخ بني أحمد

تاريخ منطقة بني أحمد



ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ، ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺻﻨﻬﺎﺟﺔ ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻴﻠﺔ
ﺃﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ، ﻋﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺮﺑﻮﺍ ﻭﺍﻋﺘﻨﻘﻮﺍ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﻴﻦ ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻟﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ....
ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﻒ ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻤﻌﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻷﺷﻘﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﻊ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ
ﻛﺎﻟﺮﻭﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﻤﻌﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﺷﺮﻱ ﺑﻮﺟﻌﺎﺩ ‏(ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﺩ ﻣﻠﺤﺔ ‏)
ﻭﺑﻮﺷﻴﺒﺔ ‏( ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ‏) ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺳﺘﻮﻃﻨﻮﺍ
ﺑﺪﻭﺍﺭ ﺍﻛﻼﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ .
ﻭﺇﺑﺎﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ‏( 1940- 1945 ‏) ﺃﻭ ﻣﺎ
ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﺪﺍﻙ ﺑﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﻥ ، ﺍﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﺛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻌﺒﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ، ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻬﺎ .
ﺛﻢ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ :
1- 59- 161 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺘﻨﺒﺮ 1959 ، ﻭﻫﻲ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺑﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻤﻞ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 1992 ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ‏( ﺗﺴﻜﺎﻟﺔ،ﻣﺰﻳﻨﺶ،ﺑﻮﻟﻴﺪﺓ،ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ،ﺍﻟﻘﻮﺏ،ﺗﻠﻮﺍﻥ،ﺑﻨﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﺩﺍﺋﺮﺓﺃﻳﺪﻱ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺁﻧﺪﺍﻙ ، ﻛﻤﺎ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﺍﺋﺮ ‏( ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺑﻮﺷﻴﺒﺔ ، ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺼﺮﺓ ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﻭﻳﻴﻦ ‏) ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻨﻲ
ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ . ﻟﻴﻌﺎﺩ ﺿﻢ ﺩﺍﺋﺮﺗﻲ ﺗﻠﻮﺍﻥ ﻭﺑﻨﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﺑﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻷﺧﻴﺮ .
ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ
ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻚ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺭﻗﻢ 419 ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ ﻭﻓﺎﺱ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﻲ
ﺃﺣﻤﺪ 

نبذة قصيرة عن المدونة الرسمية لبني احمد

المدونة الرسمية لبني أحمد ، تم إنشائها سنة 2016 ، ومازالت هذه المدونة في طور التعديل، عما قريب إن شاء الله سأتممها لتكون جاهزة  الإستخدام ، فمرحبا بالأصدقاء في هذه المدونة 

المدونة الرسمية لبني أحمد

تم إنشاء هذه المدونة في 2016 وهي في طور التعديل التي قريبا بإذن الله تعالى يأتمم التعديلات المتبقية ، وستكون جاهزة عما قريب ، لتكون صالحة الإستخدام من طرف الجميع " ونرحب بالزوار الكرام لهذه المدونة الرسمية لبني أحمد